مصوبه کاهش ساعت اداری شامل چه افرادی می‌شود؟

به گفته سخنگوی کمیسیون اجتماعی، مصوبه کاهش ساعت اداری شامل کسانی است که از قانون ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت در ماه استفاده می‌کنند که کارگران نیز شامل آن است.

به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز با تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، با ۱۴۶ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی درباره کلیات لایحه کاهش ساعت اداری و افزایش تعطیلات گفت: در تبصره ۴ این لایحه آمده «در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ۴ هفته متوالی استفاده شده است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت کار در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در ۴ هفته متوالی اصلاح می‌شود.» این مصوبه شامل کسانی است که از قانون ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت در ماه استفاده می‌کنند که کارگران نیز شامل این تبصره می‌شوند.

وی افزود: در تبصره ۳ آمده نیز آمده است که همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی شامل این قانون می‌شوند به غیر از بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمات رسان نظیر واحدهای ذیربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی و انتظامی و امنیتی. این دستگاه‌ها موظفند ساعات کار خود را در ۵ روز هفته تنظیم نمایند.

گودرزی درباره دوشوری بودن این مصوبه نیز گفت: مقرر شد که پیشنهاد نمایندگان به کمیسیون اجتماعی داده شود تا موارد در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. برخی از نمایندگان تأکید داشتند که روز تعطیلی پنجشنبه باشد و در لایحه پنجشنبه و جمعه تعطیل باشد.

گودرزی ادامه داد: در ماده ۸۷ قانون مدیرت خدمات کشوری آمده است که کار در هفته ۶ روز است در آنجا تصریح شده است که جمعه روز تعطیل رسمی می‌باشد، اما در لایحه جدید که ۵ روز کاریست دولت می‌تواند شنبه یا پنجشنبه را تعطیل کند و یا بخشی کند مثلاً بگوید نهادهایی که با خارج در ارتباط هستند شنبه تعطیل شوند.

وی تأکید کرد: در این مورد دست دولت باز است برخی هم نظر دارند که در لایحه شنبه را روز تعطیل اعلام کنیم. امیدوار هستیم تا قبل از پایان سال تکلیف این لایحه مشخص شود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت مشرق کمیسیون اجتماعی قانون مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ساعت کار در هفته کمیسیون اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۶۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران